ظرفیت‌های اجرایی و قانونی در پنج سال آینده تقویت خواهد شد تا وابستگی استان به واردات کالا کاهش یابد.

گزارش خبری: نشست معاون امور هماهنگی و اقتصادی استانداری بوشهر با موضوع حمل کالای ته لنجی  

نشست تخصصی با حضور معاون هماهنگی امور  اقتصادی استانداری بوشهر، اتحادیه لنجداران شهرستان‌های استان و اصحاب رسانه به منظور بررسی چالش‌ها و فرصت‌های حمل کالای ته لنجی و نقش آن در اقتصاد مرزی استان برگزار شد.  

 تاکید بر ارتقای کیفیت و کمیت اشتغال در بخش خدمات :

در این نشست، معاون  هماهنگی اموراقتصادی استانداری بوشهر با اشاره به برنامه‌های پنج‌ساله توسعه استان، اظهار داشت:  

«نگاه قانونگذار و کارگزاران اجرایی بر این است که در پایان پنج سال، هم کیفیت و هم کمیت اشتغال در بخش خدمات ارتقا یابد. با تقویت زیرساخت‌های بندری و اجرای مواد ۳، ۱۸ و ۱۶ آیین‌نامه اجرایی، عواید گمرکی و مالیاتی به استان بازگردانده می‌شود تا بسته جدیدی در اقتصاد مرزی ایجاد شود.»  

وی همچنین به پیگیری‌های انجام‌شده از طریق وزارت دادگستری و کمیسیون‌های تخصصی اشاره کرد و افزود:  

«ظرفیت‌های اجرایی و قانونی در پنج سال آینده تقویت خواهد شد تا وابستگی استان به واردات کالا کاهش یابد.»  

ساماندهی اقتصاد مرزی و کاهش وابستگی به واردات :

معاون استانداری بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان‌های استان از جمله دیلم، گفت:  

«اقتصاد دیلم نباید تنها به واردات محدود شود. با تخصیص ۵۰ میلیون مترمکعب آب شیرین، ایجاد کشت‌صنعت‌های بزرگ، توسعه منطقه ویژه اقتصادی شمال استان و سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری در حوزه پتروشیمی، می‌توان به سمت صنایع مونتاژ و گردشگری دریایی حرکت کرد.»  

 معافیت‌های مالیاتی و گمرکی به صورت پلکانی :

وی در ادامه به جزئیات قانون جدید اشاره کرد و توضیح داد:  

«در سال اول، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی به صورت کامل اعمال می‌شود، اما از سال دوم به صورت پلکانی کاهش می‌یابد. همچنین، مالیات بر ارزش افزوده برای واردات کالا حداکثر ۵ درصد است که در پنج سال افزایش نمی‌یابد.»  

 تسهیلات برای مرزنشینان و واحدهای تولیدی :

معاون استانداری بوشهر با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای مرزنشینان، بیان کرد:  

«سهمیه مرزنشینان تا ۱۲۰۰ یورو در سال در نظر گرفته شده که مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست. همچنین، واحدهای تولیدی و صنفی استان می‌توانند اظهارنامه کالاهای وارداتی را ثبت کنند تا فرآیند ترخیص تسهیل شود.»  

افزایش ظرفیت تجارت رسمی تا ۳.۳ میلیارد دلار  

وی با اشاره به رشد تجارت رسمی در استان، خاطرنشان کرد:  

«با اجرای این قانون، ظرفیت واردات رسمی استان تا ۳.۳ میلیارد دلار افزایش می‌یابد که نسبت به رویه‌های گذشته رشد چشمگیری دارد. این امر باعث شفافیت و کاهش قاچاق کالا خواهد شد.»  

پایان خبر

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط پایگاه خبری نگین جم در وب سایت منتشر خواهد شد

پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد

پاسخ به :