بوشهر، رتبه نخست کشور در پاسخ‌گویی به اظهارنامه‌های گمرکی / آغاز گذار به استانداردهای نسل سوم از ۱۴۰۶

مدیرکل استاندارد استان بوشهر در نشست خبری به مناسبت روز جهانی استاندارد و هفته نکوداشت جایگاه استاندارد و کیفیت، از تصویب مقررات فنی در شورای عالی استاندارد و آغاز گذار کشور از استانداردهای اجباری نسل دوم به تنظیم‌گری هوشمند خبر داد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، فرایند مقررات فنی از ابتدای ۱۴۰۶ آغاز و تا پایان ۱۴۰۷ ساختار توسعه‌مند تنظیم‌گری هوشمند در کشور نهادینه می‌شود. وی همچنین از کاهش میانگین پاسخ‌گویی به اظهارنامه‌های گمرکی در استان بوشهر به ۱.۱۵ روز و کسب رتبه اول کشور در این شاخص خبر داد.

مدیرکل استاندارد استان بوشهر در این نشست خبری، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و شهدای جنگ تحمیلی و با آرزوی سلامتی و تداوم حیات طیبه برای مقام معظم رهبری، روز جهانی استاندارد و هفته نکوداشت جایگاه و شأن استاندارد و کیفیت را به همکاران متخصص اداره کل، صنعتگران، تجار، بازرگانان، پژوهشگران، متولیان حوزه کیفیت و دغدغه‌مندان سلامت و ایمنی مردم تبریک گفت.

وی در تشریح رویکرد نوین سازمان ملی استاندارد گفت: کشور عزیزمان ایران از دهه ۶۰ تاکنون با تکیه بر استانداردهای اجباری، موضوع استانداردسازی را دنبال کرده و در حال حاضر در نسل دوم استانداردها قرار داریم؛ در حالی که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته از سال ۲۰۱۰ نسل سوم استانداردها، یعنی مقررات فنی، شکل گرفته و نظام‌های استانداردسازی از مداخله‌گری همه‌جانبه در زیست‌بوم کیفیت به سمت تنظیم‌گری هوشمند گذر کرده‌اند. برخی از این کشورها از نسل سوم نیز عبور کرده و وارد نسل چهارم شده‌اند و بعضی مطالعات نسل پنجم را آغاز کرده‌اند.

مدیرکل استاندارد بوشهر با بیان اینکه در استانداردهای اجباری نسل دوم، کالا ریسک‌بندی نمی‌شود، افزود: در این نسل، همه شئونات یک کالا فارغ از میزان ریسک سلامت و ایمنی بررسی و آزمون می‌شود و همین موضوع می‌تواند در برخی موارد، به‌ویژه در تجارت و صادرات، مانع ایجاد کند. برای نمونه، خرمایی که یک هم‌استانی قصد صادرات آن را دارد و با کشور مقصد درباره اندازه و نشانه‌گذاری تفاهم کرده است، ممکن است از نظر آزمون میکروبی، باقی‌مانده سموم و آفت زنده شرایط مطلوب داشته باشد، اما به دلیل الزامات جزئی مانند تعداد دانه در کیلوگرم یا نشانه‌گذاری، اجازه صادرات نگیرد؛ در حالی که این تفاهم با طرف خارجی انجام شده و ارزآوری برای کشور به همراه دارد.

وی تصریح کرد: ایراد استانداردهای نسل دوم این است که موارد جزئی، عمده و بحرانی را با هم می‌بیند؛ اما در نسل سوم و مقررات فنی، بخشی از این امور به تولیدکننده، صادرکننده و نهایتاً بازار هدف واگذار می‌شود و همین امر تسهیل تجارت را به دنبال دارد. در نسل سوم، تنظیم‌گری هوشمند جای مداخله‌گری همه‌جانبه را می‌گیرد و کالاها بر اساس ارزیابی ریسک در چهار سطح کم، متوسط، بالا و خیلی بالا طبقه‌بندی می‌شوند.

مدیرکل استاندارد بوشهر تأکید کرد: در کالاهایی که ریسک بالا و خیلی بالا برای سلامت و ایمنی مردم دارند، مانند خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها، آسانسور و لوازم یدکی، همچنان نظارت‌های سختگیرانه پیشینی و پسینی و بدون اغماز ادامه خواهد داشت و مقررات فنی در این عرصه‌ها مجدانه‌تر برخورد می‌کند. وی در همین زمینه به تفاوت آستانه‌ها اشاره کرد و گفت: در گذشته نمرات منفی با عدد ۱۲۰ موجب ابطال پروانه می‌شد، اما در مقررات فنی، برخی آیتم‌های بحرانی حتی با یک نمره منفی نیز می‌توانند اثرگذار باشند، زیرا طبقه‌بندی جزئی، عمده و بحرانی انجام شده است.

وی با اشاره به نظارت پسینی و طرح امین گفت: در کنار نظارت‌های پیشینی، لازم است نظارت پسینی و نظارت بر بازار نیز داشته باشیم. در قالب طرح امین، کالاهای موجود در بازار خریداری و به آزمایشگاه ارسال می‌شود و تنها به کالای تولیدی استان خودمان بسنده نمی‌کنیم؛ کالایی که در استان دیگری پروانه علامت استاندارد گرفته و در بوشهر توزیع شده نیز خریداری، آزمون و نمرات منفی برای آن لحاظ می‌شود. وقتی نمرات منفی به عدد ۱۹۰ برسد، پروانه استاندارد به‌صورت خودکار ابطال می‌شود و مهم نیست که واحد تولیدی در کدام استان باشد.

مدیرکل استاندارد بوشهر در ادامه به تصویب مقررات فنی در دوازدهمین اجلاس شورای عالی استاندارد با حضور رئیس‌جمهور اشاره کرد و گفت: شورای عالی استاندارد به‌عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری سازمان ملی استاندارد، مقررات فنی را تصویب کرد و گذار به نسل سوم آغاز شد. بر این اساس، تا پایان ۱۴۰۵ در مرحله گفتمان‌سازی و معماری اجماع قرار داریم و از ابتدای ۱۴۰۶ فرایند مقررات فنی آغاز می‌شود و پیش‌بینی شده تا پایان ۱۴۰۷ ساختار توسعه‌مند تنظیم‌گری هوشمند در کشور نهادینه شود.

وی با اشاره به فرهنگ‌سازی در حوزه برچسب انرژی گفت: در مورد کولرهای گازی، ورود به کشور الزاماً با دو رده بالای انرژی انجام می‌شود و علت آن این است که کولرهای با رده بالاتر مصرف برق بسیار کمتری دارند و هزینه برق مصرف‌کننده نیز کمتر می‌شود. وی از شهروندان خواست هنگام خرید کالاهای انرژی‌بر، از یخچال و کولر گرفته تا سایر لوازم برقی، به برچسب و رده انرژی توجه کنند، زیرا این موضوع در شرایط ناترازی انرژی بسیار کمک‌کننده است.

مدیرکل استاندارد بوشهر افزود: در فاز بعدی، تعیین رده انرژی ساختمان‌های مسکونی در دستور کار قرار می‌گیرد؛ ابتدا ساختمان‌های مسکونی که پایان کار می‌گیرند و سپس به‌صورت ادواری تمامی ساختمان‌های مسکونی مشمول خواهند بود. وی تأکید کرد: ساختمان‌های قدیمی نیز جای نگرانی ندارند و شرکت‌های ممیزی انرژی که رتبه خود را از سازمان برنامه و بودجه دریافت می‌کنند، راهکارهای علمی و سازه‌ای برای ارتقای رده انرژی ارائه می‌دهند.

وی در بخش صدور پروانه‌ها گفت: تولید بدون پروانه استاندارد در موارد مشمول استاندارد اجباری مجاز نیست و لیست کالاهای مشمول در وب‌سایت سازمان ملی استاندارد برای تولید داخل و واردات به‌روزرسانی می‌شود. در شش‌ماهه گذشته و با وجود مشکلاتی که واحدهای تولیدی با آن مواجه بودند، ۱۰ واحد تولیدی به پروانه استاندارد رسیدند.

مدیرکل استاندارد بوشهر در حوزه تدوین استاندارد نیز گفت: سازمان ملی استاندارد مرجع تدوین استانداردهای ملی و مشارکت در استانداردهای بین‌المللی است و استان بوشهر از دیرباز به دلیل وجود همکاران متخصص، از پیشروترین استان‌ها در حوزه تدوین استاندارد ملی بوده است. در شش‌ماهه گذشته ۲۷ استاندارد ملی تدوین شد و مجموع استانداردهای ملی تدوین‌شده با مشارکت استان بوشهر از ابتدای تأسیس اداره کل تاکنون به ۸۹۷ استاندارد رسیده است. این استانداردها در کمیته ملی سازمان مصوب می‌شوند، شماره ملی می‌گیرند و نسخه آن در کتابخانه ملی و در اختیار تجار و بازرگانان قرار می‌گیرد.

وی از پروژه‌های جدید استانداردسازی تا پایان سال خبر داد و گفت: در زمینه شیره خرما، مزارع پرورش میگو، روش‌های آزمون مقاومت در برابر آتش بلوک‌های گل‌سایلنت، فناوری اینترنت اشیا، افزودنی‌های بتن و عایق‌های رطوبتی پروژه‌های جدیدی در دستور کار است.

مدیرکل استاندارد بوشهر با اشاره به مشارکت استان در استانداردهای بین‌المللی گفت: اداره کل استاندارد بوشهر مسئولیت میزبانی دبیرخانه چهار کمیته فنی متناظر بین‌المللی را بر عهده دارد که این موضوع بی‌سابقه است. کمیته‌های فنی متناظر، بازوی ملی مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی هستند. همکاران استان در چهار اجلاس کمیته فنی سازمان‌های بین‌المللی به‌صورت برخط حضور داشته‌اند و از ظرفیت علمی و صنعتی استان، اساتید دانشگاه، متخصصان و شرکت‌های دانش‌بنیان در این فرایندها استفاده شده است.

وی در پایان تأکید کرد: بخش اعظم موفقیت کشورهای توسعه‌یافته در حوزه استاندارد، نتیجه فرهنگ‌سازی و نهادینه‌سازی استاندارد در جامعه است و رسانه‌ها می‌توانند در ترویج فرهنگ استاندارد و کیفیت نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کنند.