شورای حل اختلاف از «صدور حکم» به سمت «صلح و سازش» حرکت کرده است/ افزایش ۱۳۵ درصدی ارجاع پرونده‌ها در هفت‌ماهه امسال

در نشست رسانه‌ای دکتر آرامی، سرپرست معاونت توسعه حل اختلاف دادگستری کل استان بوشهر و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، جایگاه قانونی، عملکرد و چشم‌انداز شورای حل اختلاف، صلح‌یاران، داوری و میانجیگری تشریح شد. وی با اشاره به تحول رویکرد شورای حل اختلاف بر پایه قانون سال ۱۴۰۲ گفت: تمرکز این نهاد امروز صرفاً رسیدگی حکمی به پرونده‌ها نیست، بلکه اصلاح ذات‌البین، ایجاد سازش و صدور گزارش اصلاحی است.

جایگاه قانونی و رویکرد جدید

آرامی با مرور سیر قانونی شورای حل اختلاف از سال ۱۳۸۱ تاکنون اظهار کرد: در قانون سال ۱۴۰۲، صلاحیت حکمی شورا محدود شده و این نهاد بیشتر در مسیر سازش و اصلاح ذات‌البین فعالیت می‌کند. به گفته وی، افراد می‌توانند حتی با درخواست شفاهی به شورای حل اختلاف مراجعه کنند و در صورت توافق طرفین، موضوع در جلسات بررسی و در قالب گزارش اصلاحی — که در حکم رای دادگاه و قابل اجراست — منتهی به سازش شود. وی افزود: ارجاع پرونده به شورا از سوی محاکم نیز در اجرای مواد قانونی امکان‌پذیر است.

آمار عملکرد و افزایش ارجاع

سرپرست معاونت توسعه حل اختلاف دادگستری استان بوشهر با ارائه آمار ورودی پرونده‌ها گفت: ورودی شورای حل اختلاف استان در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۶ هزار و ۳۹۲ فقره، در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۱ هزار و ۹۲۵ فقره، در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۹ هزار و ۸۹۱ فقره و در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۴ هزار و ۳۳۱ فقره بوده است. وی علت کاهش ورودی‌ها را اجرایی شدن قانون جدید از نیمه دوم سال و تغییر نظام ارجاع به سمت توافق‌محوری عنوان کرد. 

آرامی تصریح کرد: با وجود این روند، در هفت‌ماهه امسال ۱۸ هزار و ۷۷۶ فقره پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. به گفته وی، از این تعداد ۸۹۲ فقره منتهی به سازش شد؛ این رقم در سخنان وی معادل ۴۱ درصد اعلام شد.

صلح‌یاران؛ بازوان مردمی عدالت سازشی

وی با اشاره به فعالیت قریب به ۸۰۰ صلح‌یار پالایش‌شده در استان گفت: در سال جاری یک هزار و ۲۶۵ فقره پرونده به صلح‌یاران ارجاع شد که ۳۷۲ فقره، معادل حدود ۲۵ درصد، به مصالحه ختم شد. به گفته آرامی، صلح‌یاران در کنار شعب شورای حل اختلاف و دادگاه‌های صلح فعالیت می‌کنند و در کلانتری‌ها، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، اصناف، مساجد و ادارات مستقر هستند. 

وی تعداد هیئت‌های فعال را شامل ۷ هیئت در کلانتری‌ها، ۴ هیئت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ۵ هیئت در اصناف، ۵ هیئت در مساجد و تکایا و ۵ هیئت در ادارات عنوان کرد. آرامی با تأکید بر ارتقای کیفیت صلح‌یاران گفت: افرادی باید انتخاب شوند که از تأثیرگذاری، رازداری و امانت‌داری لازم برخوردار باشند. وی همچنین از نبود «طلایه‌داران صلح» و «سفیران صلح» در استان به‌عنوان یک خلأ یاد کرد و خواستار شناسایی شخصیت‌های فرامنطقه‌ای و ملی در این زمینه شد.

سازش‌های شاخص؛ از قصاص تا تخفیف ۲۸.۵ میلیاردی

آرامی با اشاره به عملکرد ستاد صبر گفت: از سال ۱۴۰۱ تاکنون قریب به ۹۹۶ زندانی با همکاری شورای حل اختلاف و کمک‌های مردمی آزاد شده‌اند و در هفت‌ماهه امسال ۹۰ نفر زمینه آزادی‌شان فراهم شد. وی افزود: در همین بازه، حدود ۶۳ پرونده قصاص با مداخلات سازشی شورای حل اختلاف ویژه زندان منتهی به مصالحه شد. 

به گفته وی، در هفت‌ماهه امسال ۵ فقره پرونده مالی بالای ۳۰۰ میلیون تومان، یک فقره پرونده بالای ۲۰ میلیارد تومان و ۷ فقره پرونده مهریه بالای ۱۵۰ سکه با مداخلات سازشی به سازش رسید. آرامی نمونه‌ای از سازش در مرحله اجرای حکم را پرونده شهرداری بوشهر با مبلغ ۱۳۸ میلیارد تومان عنوان کرد که با مداخله شورای حل اختلاف، ۲۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تخفیف گرفته شد. وی همچنین از آزادی ۵ زندانی و رهایی ۳ نفر از قصاص نفس به واسطه همکاری صلح‌یاران خبر داد.

پویش‌ها و فرهنگ‌سازی صلح

وی از برگزاری ۱۲ پویش مناسبتی در دو سال گذشته برای تقویت گفتمان صلح و سازش خبر داد و گفت: در این مدت ۸ هزار و ۳۶۲ فقره پرونده وارد ستاد صبر استان شد که ۳ هزار و ۳۴۸ فقره آن، بالغ بر ۴۰ درصد، به سازش ختم شد. آرامی با تأکید بر اینکه اختلاف محصول روابط اجتماعی و تعارض منافع است، افزود: نمی‌توان از بروز اختلاف جلوگیری کرد، اما باید برای پس از اختلاف راهکار داشت. به گفته وی، حکم دادگاه همیشه ریشه اختلاف را از بین نمی‌برد و سازش پایدارتر است.

داوری و میانجیگری؛ توسعه روش‌های جایگزین

سرپرست معاونت توسعه حل اختلاف دادگستری بوشهر از توسعه روش‌های جایگزین رسمی رسیدگی قضایی خبر داد و گفت: در حوزه داوری، ۴۸ داور دارای پروانه حرفه‌ای فعال هستند، ۵۱ نفر در فراخوان‌های بعدی پذیرش و آموزش دیده‌اند و ۱۳ نفر نیز از محل جذب نخبگانی جذب شده‌اند. وی با اشاره به ۶۰ فقره ارجاع داوری در هفت‌ماهه امسال افزود: داوری هم تخصصی، هم انتخابی، هم کم‌هزینه‌تر و هم سریع‌تر است و الحاق شرط داوری در بنگاه‌های املاک و نمایشگاه‌داران خودرو دنبال شده است. 

آرامی از تأسیس کانون داوران حرفه‌ای در آینده نزدیک و برگزاری جلسه با اتاق بازرگانی برای ایجاد شورای حل اختلاف تخصصی خبر داد. در حوزه میانجیگری نیز ۳۸ میانجی دارای پروانه فعال هستند و در هفت‌ماهه امسال ۳۷۷ فقره پرونده به میانجیگران ارجاع شده است.

جمع‌بندی

آرامی در پایان با تأکید بر رویکرد «مراجعه‌محوری» و «شناسایی‌محوری» گفت: شورای حل اختلاف می‌تواند در اغلب موارد به‌صورت رایگان یا با هزینه کمتر، پیش از ورود افراد به فرایند قضایی، زمینه حل مسالمت‌آمیز اختلاف را فراهم کند. وی نقش رسانه‌ها را در معرفی این ظرفیت و فرهنگ‌سازی صلح و سازش مهم دانست و خواستار همکاری بیشتر اصحاب رسانه در این زمینه شد.

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط پایگاه خبری نگین جم در وب سایت منتشر خواهد شد

پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد

پاسخ به :