۴۱ درصد پرونده‌های شورای حل اختلاف بوشهر به سازش ختم شد

سرپرست شوراهای حل اختلاف دادگستری و معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر در نشست خبری با اشاره به نقش مهم شوراهای حل اختلاف در گسترش فرهنگ صلح و سازش اظهار داشت: آمار عملکرد این شورا در سال‌های اخیر بر اساس ساختار قانونی جدید که مأموریت آن صرفاً بر صلح و سازش استوار است، با ۵۵ شعبه فعال و ۳ شعبه تخصصی در حوزه‌های عشایر، شیلات و مسائل کار و کارگری و با بهره‌گیری از ۲۸۰ نیرو دنبال می‌شود.

مجید آرامی با اشاره به آمار پرونده‌های وارده و میزان سازش در ۷ ماهه امسال افزود: در این مدت ۱۸ هزار و ۷۷۶ پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع شد که همکاران ما با تغییر رویکرد از مراجعه‌محوری به سوی شناسایی زمینه‌های اختلاف و مداخلات سازشی، موفق شدند ۸ هزار و ۹۲ پرونده معادل ۴۱ درصد را به سازش ختم کنند و رتبه استانی مطلوبی را در کشور به دست آورند؛ این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۸ هزار و ۳۰۹ پرونده وارده ثبت شده بود.

وی درباره دستاوردهای حوزه صلح و سازش در پرونده‌های کلان طی ۵ سال اخیر خاطرنشان کرد: با راهبری رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر، قریب به ۶۳ فقره پرونده قصاص در ۵ سال اخیر منجر به سازش شده است. همچنین در این مدت ۵۱ پرونده مالی با محکومیت بیش از ۳۰۰ میلیون تومان و ۳۹ فقره مهریه بالای ۱۵۰ میلیون تومان با مداخله شوراهای حل اختلاف استان بوشهر منتهی به سازش شد.

سرپرست شوراهای حل اختلاف بوشهر با اشاره به آزادی زندانیان تصریح کرد: طی ۵ سال اخیر ۹۹۶ زندانی با همکاری شوراهای حل اختلاف از زندان آزاد شده‌اند که سهم ۷ ماهه امسال قریب به ۹۰ نفر از زندانیان بوده است.

وی در خصوص توسعه روش‌های جایگزین رسیدگی قضایی و نهاد داوری بیان کرد: در کنار مأموریت ذاتی شوراهای حل اختلاف، مدیریت و نظارت بر امر داوری، میانجی‌گری و صلح‌یاری پیگیری شده و هم‌اکنون قریب به ۸۰۰ صلح‌یار در استان فعالیت می‌کنند که از حدود ۱۳۰۰ پرونده ارجاعی به آنان، بیش از ۳۰ درصد معادل بیش از ۴۰۰ فقره به سازش انجامیده است.

آرامی در پایان با اشاره به جذب و آموزش داوران حرفه‌ای گفت: با فراخوان‌ها و اقدامات انجام‌شده در سال‌های گذشته، ۴۸ نفر پروانه داوری حرفه‌ای و داوری اختلافات خانوادگی را کسب کرده‌اند و ۵۱ نفر نیز آموزش‌های نهایی را پشت سر گذاشته‌اند که به‌زودی پس از صدور پروانه، شروع به کار خواهند کرد. وی با دعوت از روحانیون، ریش‌سفیدان، معتمدان و افراد صاحب‌نفوذ برای همکاری با دستگاه قضایی تأکید کرد: گسترش فرهنگ صلح و سازش نیازمند مشارکت اجتماعی و بهره‌گیری از ظرفیت افراد مورد اعتماد جامعه است تا اختلافات پیش از تبدیل شدن به پرونده‌های پیچیده قضایی، از مسیر گفت‌وگو و تفاهم حل‌وفصل شود.

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط پایگاه خبری نگین جم در وب سایت منتشر خواهد شد

پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد

پاسخ به :